كما قرّرت الهيئة الادارية للاتحاد الجهوي للشغل:
·الإبقاء على الهيئة الإدارية مفتوحة.
·مقاطعة الجلسة التشاورية التي دعا إليها والي الجهة مع اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية واتحاد الفلاحين وفرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لعقد لقاء تشاوري يوم الجمعة القادم لمحاولة إيقاف كل محاولات التصعيد.
وتأتي هذه القرارات بسبب القرارات التي أعلن عنها الحبيب الصيد، خلال زيارته يوم 15 افريل 2016 لفائدة الكاف، حيث اعتبرتها مكونات المجتمع المدني وممثلي الأحزاب السياسية بالجهة "ضعيفة" و"مخيبة للامال".
وقد نفذت هذه المنظمات يوم 19 أفريل الجاري مسيرة احتجاجيّة على خلفية قرارات الصيد.
