وعبّر أعضاء اللجنة عن وعيهم بأهميّة التسريع في إسناد البطاقة الوطنية للصحفي المحترف في أقرب الآجال لتمكين الصحفيين من أداء مهامهم في أحسن الظروف.

كما نوّه الأعضاء بالمجهودات التي بذلها رئيس اللجنة السابق القاضي ماهر الجديد لإنجاح عمل اللجنة.

من جهة أخرى قرّرت اللجنة مراسلة كلّ المؤسسات الإعلامية لمدّها بقائمات الإعلاميين العاملين لديها قبل موفّى شهر أفريل الجاري، وقد تمّ الاتّفاق على إسناد بطاقة موحّدة بعنوان سنتي 2016 و 2016 بالنسبة للتجديد في ما سيتمّ النظر في ترشّحات طالبي البطاقة لأول مرة بالنسبة لسنة 2016.

أما بالنّسبة للصحفيّين المتقاعدين والعاملين بشكل حرّ "Freelance" فقد دعت نقابة الصحفيين إلى الاتّصال مباشرة بمقرّ اللجنة.