وأوضح وزير الشؤون الإجتماعية أن قضية العجز الذي تعرفه الصناديق الإجتماعية مرتبط بافتقاد السيولة بالأساس وليس قضية هيكلية، مؤكّداً أنّ هذه الوضعية ظلت على حالها بالرغم من رفع المساهمات بـثلاث نقاط، وهو ما أثّر بصفة مباشرة على الوضع المالي للصندوق الوطني للتأمين على المرض بسبب تزايد عدد المتقاعدين ونقص عدد المساهمين.
كما أفاد مستشار وزير الشؤون الإجتماعية في مداخلته بأن إرساء منظومة الترفيع الاختياري في سن التقاعد سيكون من بين الحلول والتصورات المطروحة لمعالجة عجز الصناديق، مُشدداً على ضرورة تنويع مصادر التمويل، حيث أنّ الوزارة بصدد العمل على هذا المشروع في إطار قانون المالية بعنوان سنة 2017، مع مراجعة بعض المقاييس صلب منظومة التقاعد وإرساء آليات الحماية الإجتماعية لكافة الأطراف وعدم حصرها في فئة المتقاعدين دون غيرهم .
