وتناول اللقاء الإشكاليات التنموية والأوضاع الإقتصادية والإجتماعية في الجهة والسّبل الكفيلة بتذليل الصعوبات القائمة، حيث أكّد الصّيد الحرص على متابعة تجسيم القرارات المنبثقة عن المجلس الوزاري الذي انعقد في إطار الزيارة التي أدّاها رفقة عدد من الوزراء إلى جهة القيروان.
وجدّد الحرص على تشريك نواب الشعب ومكوّنات المجتمع المدني في بلورة البرامج الكفيلة بدفع نسق العمل التنموي في الولاية على الأمدين القريب والمتوسط في إطار المخطط الخماسي 2016-2020.
هذا وقد قدّم نواب ولاية القيروان جملة من المقترحات لإستحثاث إنجاز المشاريع المبرمجة وإقرار مشاريع جديدة تستجيب لخصوصيات الولاية وتطلّعات المواطنين في هذه الجهة.
