وأضاف بوزوادة في تصريح له لوكالة تونس افريقيا للانباء أن التعديل سيكون في اتجاه التخفيض على أساس أن الأسعار العالمية الحالية منخفضة إذ يبلغ المعدل العام 33 دولارا للبرميل وأقل من السعر المرجعي الذي تم اعتماده عند إعدادا ميزانية الدولة لسنة 2016 والبالغ 55 دولارا للبرميل مشيرا أن كل الدراسات تدل انه في السنوات القادمة لن ينزل معدل السعر العالمي لبرميل النفط تحت مستوى 35 دولارا ولن يتجاوز 70 دولارا.
كما لاحظ انه تم بداية من غرة جانفي 2016 التخفيض في سعر المحروقات ب20 مليما للتر الواحد من البنزين و50 مليما في سعر لتر الغازوال 50 والغازوال العادي وتسجيل نقص في ميزانية الدولة بزهاء 130.8 مليون دينار مؤكدا انه بداية من غرة جويلية القادم سينطلق العمل بالالية الجديدة لتعديل أسعار المحروقات (الغازوال والغازوال 50 والبنزين أساسا) التي سيتم بمقتضاها اعتماد التعديل في أسعار المحروقات بصفة آلية كل ثلاثة أشهر مشيرا أن الهدف من اعتماد الآلية الجديدة يتمثل في تقليص الدعم وتقريب المواد الثلاثة(الغازوال والغازوال 50 والبنزين) من الأسعار الحقيقية.
وبالنسبة إلى طريقة اشتغال الآلية الجديدة لتعديل أسعار المحروقات في تونس أوضح المسؤول أن لجنة مشتركة تترأسها رئاسة الحكومة وتضم ممثلين من وزارتي المالية والطاقة والمناجم تم تكليفها وهي بصدد الاشتغال على جملة من السيناريوهات لكي تقدم الصيغة النهائية للعملية في نسختها التقنية مؤكدا أنه تم الاتفاق، مبدئيا، على أن عملية التخفيض أو الترفيع في الأسعار ستكون كل 3 أشهر بداية من غرة جويلية بما يعني أن التعديل الموالي سيكون في مطلع أكتوبر القادم مشيرا إلى أن التعديل يفترض الترفيع أو التخفيض أو الاستقرار.
هذا وتوقع بوزوادة أن تكون الآلية الجديدة جاهزة خاصة من حيث جوانبها التقنية التفصيلية في شهر ماي المقبل بعد المصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء،مشيرا إلى أنه سيقع لاحقا إعلام كل المتدخلين الاقتصاديين في المنظومة ( وزارة المالية ومحطات توزيع المحروقات وشركات التوزيع) للاستعداد للعمل بها بداية من شهر جويلية المقبل. ولفت المدير العام للطاقة من جهة أخرى إلى انه تم إحداث صندوق لتمويل الفارق في أسعار المحروقات، ستتأتى موارده من توظيف 5 بالمائة على كل لتر من المحروقات بما يمكن من تعبئة موارد مالية بقيمة 120 مليون دينار إلى حدود شهر جويلية القادم ستخصص لتعديل أسعار المحروقات فى حال ارتفاعها.
