وفي مستهلّ هذه الزيارة عقد الوزير جلسة عمل مع إطارات المركز تولّى خلالها مدير المركز الاجتماعي والتربوي "السند" تقديم عرض حول مهامه ومكوناته ولمحة عن عدد مقيمي المركز وتوزيعهم حسب الجنس ونوعية الإعاقة (إعاقات متعدّدة أو ذهنية أو عضوية أو سمعية أو بصرية ) إلى جانب طرح أهمّ الصعوبات التي تعيق العمل اليومي للأعوان والمختصين العاملين به.
وتولّى الوزير خلال هذه الزيارة الاطلاع على ظروف الإقامة لمحضوني الدولة من عميقي و متعددي الإعاقة في وحدات العيش المخصّصة لهم مصغيا إلى ملاحظات ومقترحات القائمين على شؤونهم، مؤكدا الحرص على توفير أحسن الظروف قصد ضمان حق هذه الفئة من المجتمع التونسي في الصحة والتربية والتكوين والإدماج المهني والاجتماعي.
هذا وأكّد محمود بن رمضان في هذا الإطار أنّ رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة هو عمل إنساني نضالي بالأساس يتطلب المتابعة الدقيقة واليومية لوضعية المقيمين بالمركز بهدف التدخّل الناجع موصيا بضرورة الاستئناس بالتجارب الدولية الناجحة في هذا المجال ومزيد الانفتاح على مكونات المجتمع المدني الوطنية والدولية.
وتجدر الإشارة إلى أنّ المركز الاجتماعي والتربوي "السند" أحدث سنة 1996 لاحتضان ورعاية محضوني الدولة الفاقدين للسند العائلي والحاملين لإعاقات عميقة ومتعدّدة والموجّهين من طرف المعهد الوطني لرعاية الطفولة ومن مهامه الإحاطة الصحية بهم واستغلال تقنيات التربية المختصة لتنمية استقلاليتهم الذاتية في آداء حاجياتهم الأساسية وإثراء قدراتهم على التواصل سعيا لإدماجهم مهنيا واجتماعيا.
