وقد تبادل النواب الاتهمات في ما بينهم بسبب نتائج التصويت على قانون ضبط نظام البنك المركزي، خاصة وأنّ بعض النواب خلال الجلسة العامة تراجعوا على التصويت على المشروع برمته مع أنّهم صوتوا لصالحه في اللجان.
وفي ذات السياق تدخل وزير المالية سليم شاكر على الخط، حيث أنّه طالب أحزاب الائتلاف الحاكم بتوضيح مواقفها من الحكومة وهل ستواصل دعمها في مشاريعها أو أنّها ستنظم إلى صفوف المعارضة.
وحذر سليم شاكر من خطورة الرسائل المستخلصة من نتائج التصويت على قانون ضبط النظام الأساسي للبنك المركزي على بقية مشاريع القوانين الحكومية ذات الأولوية في المرحلة الراهنة، مبيّنا أنّه سيرفع تقريرا إلى رئيس الحكومة.
وأوضّح شاكر أنّ التقرير سيتضمن نتائج التصويت على هذا القانون مرفوقا بأسماء نواب الكتل الذين احتفظوا بأصواتهم، مشيرا إلى أنّ الحبيب الصيد سيقوم باتخاذ ما يلزم من الإجراءات.
وللإشارة فإنّ كتلة آفاق تونس هي من احتفظت على التصويت على قانون البنك المركزي برمته.
من المنتظر أنّ يتمّ خلال الأيام القادمة سدّ الشغور في التركيبة الحكومية بعد وفاة وزير الصحة سليم شاكر.
