على الصعيد الأمني , لا يختلف إثنان حول تزايد الهجمات الإرهابية و اِقترابها من مناطق العمران و دخولها وسط المدن و بين الناس , أما على الصعيد الاِقتصادي , فالحال لا يختلف , فلم تتجاوز نسبة النمو سقف 0.8 بالمائة , إضافة إلى تدهور المقدرة الشرائية للمواطن دون الحديث عن قفة خالتي مباركة , فهي من اِختصاص " الرفيق " حمة و من لف لفه من " المتاجرين " .

و ليس المجال السياسي بأفضل مما سبق , فهو الآخر يتجه إلى ما لا يطمئن , إذ يبدو أن الكل يلقون عليه أسباب فشلهم , و يتملصون من تقصيرهم و عجزهم عن تقديم الحلول في إلصاق كل التهم و حصرها في الجانب السياسي , في تهرب واضح من أن يكونوا على قدر من المسؤولية و في حجم التكليف .

نلحظ هذا التنصل من خلال تلك المبادرات التي تنادي ب " التعديل " , فقد أومأت رئاسة الجمهورية إلى الرغبة في تعديل الدستور بهدف تمتيع رئيس الجمهورية بصلاحيات أكبر تعطيه القدرة على الخروج بالبلاد من " عنق الزجاجة " الذي اِزداد ضيقا قد يصل إلى الاِختناق لا قدر الله , هذا التوجه يلقي اللوم على النظام السياسي و ليس على القائمين عليه .

التعديل يبدو أنه مطلوب أيضا صلب الحكومة , فقد دعا وزير التنمية و رئيس حزب آفاق تونس إلى إجراء تعديل على الحكومة , مبررا العجز عن الإصلاح و " التنمية " بعدم " التناغم " بين السلطتين التشريعية و التنفيذية .

لا اِختلاف أن الوضع يتطلب حلولا جدية و مستعجلة , و أن الداء مُسْتَشْرٍ في كل المجالات , لكن ليس من المنطقي أن نحمل النظام السياسي وزر الفشل , و أن يتملص البعض من مسؤوليتهم بحصر هذا الإخفاق و هذا التقصير في البعد السياسي , و أن ينوء المسؤولون بأنفسهم خارج إطار المسؤولية .