وقال الجمهوري، في بيان له، أنّ الدعوة لتعديل الدستور في اِتجاه دعم سلطات رئيس الجمهورية أو تعديل قانون عدد 32 لسنة 2015 تمثل تنازعا على السلطة وهروبا للامام وخطرا على استقرار مؤسسات الدولة ومساس بدستور البلاد قبل الانتهاء من بناء منظومته ومؤسساته.
كما أعتبرت اللجنة المركزية للجنة أنّ التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها بلادنا تستدعي أكثر من أي وقت مضى التعجيل بإقامة حوار وطني حقيقي يضع سياسات واستراتيجيات لإنقاذ البلاد واقامة حكومة جديدة تنتشل مؤسسات الحكم من حالة الشلل التي هي عليه اليوم وتخرجها من دائرة الصراع المدمر على المواقع والنفوذ.
