هذا وقالت الوزارة في بلاغها أنه وأمام تواصل غلق شركة "بيترفاك" البيتروليّة بقرقنة لحوالي 03 أشهر رغم المحاولات الصّلحيّة مع مختلف الأطراف رافقتها عدّة اجتماعات مع المعتصمين بقرقنة وبمقرّ ولاية صفاقس وكذلك بمقرّات وزارة الشّؤون الاجتماعيّة ووزارة الطّاقة والمناجم ووزارة العلاقة مع الهيئات الدستوريّة والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، إلاّ أنّ الموضوع بقي على حاله نظرا لتشبّث المعتصمين بضرورة انتدابهم بالمؤسّسات العموميّة التّي يعملون بها حاليّا. 

وأضافت أنّ تحوّل الوحدات الأمنيّة إلى شركة "بيتروفاك" بتاريخ 03 أفريل 2016 كان لتطبيق القانون وفكّ الاعتصام حول هذه الشّركة وتمكين العمّال بها إلى الرّجوع إلى عملهم ضمانا لمبدإ حريّة الشّغل، إلاّ أنّ قوّات الأمن لم تلجأ إلى التّدخّل إلاّ بعد تعمّد حوالي 100 شخص على مستوى منطقة ملّيتة بجزيرة قرقنة وضع حواجز وأكوام من الحجارة وعوارض حديديّة وتعمّد حرق عجلات مطّاطيّة مشيرة أنه ورغم التعنّت الذي أبدته هذه المجموعة، فقد حاولت الوحدات الأمنيّة التّحاور والتّفاوض معهم لمدّة ناهزت 05 ساعات (من السّاعة 19.00 مساء إلى السّاعة 1.00 صباحا) ممّا استوجب دعوتهم إلى التّفرّق في مرحلة أولى ثمّ الإستعمال غير الكثيف للغاز المسيل للدّموع لتفريقهم على مستوى الطّريق الرّئيسي دون ملاحقتهم".

واشارت الوزارة ان الوحدات الأمنيّة قد تعرضوا إلى الرّمي بالحجارة والموّاد الصّلبة والزّجاجات الحارقة، الشّيء الذي انجرّ عنه تهشيم حافلتين أمنيّتين و03 سيّارات أمنيّة، بالإضافة إلى تعرّض عون أمن إلى إصابة بليغة على مستوى وجهه، فيما لم يتمّ تسجيل أيّة إصابة في صفوف هذه المجموعة خلافا لما روّج له بلاغ فرع الرّابطة التّونسيّة للدّفاع عن حقوق الإنسان بصفاقس الشّماليّة نافية تسجيل أيّة حالة تعذيب لأحد الموقوفين كما ورد في البلاغ، ومؤكدة إستعدادها لإتّخاذ كلّ الإجراءات والتّدابير القانونيّة اللاّزمة ضدّ كلّ عون أمن ثبت تجاوزه للقانون في هذا الصّدد.

ودعت وزارة الدّاخليّة فرع صفاقس الشّماليّة للرّابطة التّونسيّة لحقوق الإنسان إلى التّثبّت من معطياته ومعلوماته حتّى لا تتمّ مغالطة الرّأي العامّ وإدخال البلبلة في صفوفه.