حيث تمحورت جلسة الاستماع حول مشروع القانون الاساسي عدد 2014/70 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية العمل البحري المعتمدة من قبل مؤتمر العمل الدول في 23 فيفري 2016.
وفي إجاباته على استفسارات النواب بخصوص الاتفاقية المذكورة أكد وزير النقل على أن مشروع قانون المصادقة على الاتفاقية يهدف خاصة إلى تجنب تعطيل أو حجز السفن التونسية بالموانئ الاجنبية لعدم مسكها شهادة العمل الدولية التي تقتضيها الاتفاقية المذكورة بعد دخولها حيز التطبيق.
ويذكر أن دخول الاتفاقية حيز التطبيق يستوجب مصادقة 30 دولة عضو في منظمة العمل الدولية تمثل 33 % من الحمولة العالمية الخام للسفن وقد تم بلوغ هذه النسبة في 20 أوت 2012 ودخلت الاتفاقية حيز التطبيق بعد سنة من هذا التاريخ وذلك في 20 أوت 2013 .
وفي ختام مداخلته شدد غديرة على أن هذه الاتفاقية تتضمن أكثر من 65 معيارا دوليا للعمل المتعلق بالبحارة.
كما أوضح أن منظمة العمل الدولية قامت بجمع 68 أداة عمل بحرية في نص واحد وشامل يتضمن المبادئ الأساسية الواردة بجل الاتفاقيات السابقة في المجال البحري مما يسهل عملية التصديق والتطبيق والمتابعة في تسمية اتفاقية العمل البحري لسنة 2006 أو الاتفاقية الشاملة وذلك سعيا منها لتوحيد المعايير المحدثة في اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية.
زووم - أعلن وزير النقل السابق، أنيس غديرة، الثلاثاء، اِستقالته من حزب تحيا تونس.
