وفي ما يلي التوضيحات:
· يمنح مشروع القانون المضمون الاجتماعي في القطاع العام حق اختيار الترفيع في سن التقاعد بخمس سنوات من عدمه.
· ان مشروع الترفيع اختياريا في سن التقاعد يهدف الى ضمان الحقوق المكتسبة للأجيال الحاضرة و ضمان ديمومة منظومة الضمان الاجتماعي.
· إنّ المحافظة على الحقوق المكتسبة للمتقاعدين مضمونة و لا تراجع بشأنها.
· تفند الوزارة ما تردد في بعض وسائل الإعلام حول مسألة تقليص جرايات المتقاعدين .
· تجدّد الوزارة تمسكها بالمقاربة الوفاقية للمراجعة الشاملة لمنظومة الضمان الاجتماعي وفقا لثوابت ومبادئ العقد الاجتماعي وذلك في اطار اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية.
