وتمّ خلال هذا اللقاء التداول بخصوص مشروع القانون عدد 52 لسنة 2015 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، الذي يتمحور حول التمديد الاختياري في سن التقاعد.
وقد تم التطرق إلى موقف الاتحاد العام التونسي للشغل ومقترحاته بخصوص مشروع هذا القانون ومختلف مراحل الحوار بشأنه.
هذا وأكّد محمد الناصر بالمناسبة الأهمية التي يوليها مجلس نواب الشعب لمشروع هذا القانون، وحرص المجلس الدائم على الاستماع إلى كل الأطراف المعنية واهتمامه بما تقدّمه من آراء ومقترحات وذلك بهدف الوصول إلى نص قانوني توافقي يستجيب للتطلعات ويأخذ بعين الاعتبار مختلف الجوانب الاجتماعية ويتماشى مع مقتضيات المرحلة.
توجه منذ قليل من داخل قصر قرطاج رئيس الجمهورية المنتخب قيس سعيّد بكلمة.
