ويأتي هذا الاجتماع، وفق لائحة صادرة عن الاتحاد العام التونسي للشغل، في إطار تنفيذ قرار تعليق الدروس على خلفية الاعتداءات المتكررة على المؤسسة والإطار التربوي واستهدافها منذ مدة، مُشيرا إلى أنّه تمّ تدارس مختلف مواقف السلطة العمومية الجهوية التي حضرت ممثلة في والي بن عروس والمندوب الجهوي للتربية والمدير الجهوي للتعليم الثانوي ورئيس منطقة الأمن الوطني بالمروج والمعتمد الأول ومعتمد المروج ورئيس مركز المروج الأول، حيث أكدت مختلف المواقف الرسمية على تفهمها لمطالب الأسرة التربوية بالمعهد ولتحركاتهم المشروعة وأكدوا التزامهم بدعم الأمن في محيط المؤسسة وفتح مناظرة جديدة لانتداب عملة لتعزيز الحراسة والتنظيف.

وأوضح اتحاد الشغل أنّه، وفي ما يتعلّق بمطالب المجتمعين المباشرة التزم معتمد المروج بتوفير عاملين اثنين اضافيين بشكل عاجل، يباشر أحدهما على الأقل يوم الإثنين على أقصى تقدير.

أما في ما يخص تتبع المعتدين على المؤسسة تم التأكد من الشروع فعليا في الإجراءات الأمنية الكفبيلة بتتبع الجناة ومحاسبتهم وفق القانون.

هذا وبعد تدارس مختلف الحلول المقدمة والاجراءات المتخذة أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل عمّا يلي :

1- الإشادة بروح التضامن التربوي والنقابي وبوحدة الأسرة التربوية داخل المؤسسة وخارجها بما سهل تفاعل جميع الأطراف في وقت قياسي، مع شكر كل من ساندهم.

2- شكر خاص لكافة التلاميذ في معهد المروج الأول من خلال لجنتهم التلمذية التي توجهت إليهم صبيحة هذا اليوم ببيان مساندة لتحركهم مفوتة الفرصة على كل من يراهن على تصدع العلاقات بين المربين والتلاميذ.

3- تجديد التمسّك ببقية المطالب وفي مقدمتها ضرورة إصدار قانون تجريم الاعتداء على المؤسسة التربوية.

4- اعتبار أن تحركهم قد حقّق الحد الأدنى من أهدافه، معلنين عن استئناف الدروس وفق مقتضيات السير العادي للمؤسسة.

5- متابعة تنفيذ الالتزامات التي تم التوصل اليها مع الاحتفاظ بحقهم كاملا في استئناف التحرك في صورة الاخلال بها وفي صورة تكرر هذه الاعتداءات.