وأوضّحت لجنة الشؤون الاجتماعية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية للرأي العام الوطني أن عملية إعداد الملاحق التعديلية والاتفاق على صيغها النهائية الخاصة قد تم الاتفاق عليها بصفة مبدئية خلال جلسة انعقدت يوم 26 فيفري 2016، وأن الاتحاد لم يتلق الصيغ النهائية لهذه الملاحق إلا يوم 11 مارس 2016 علما وأن الأمر يهم أكثر من 80 غرفة نقابية وطنية معنية بالمصادقة والإمضاء.
وأكدت اللجنة أنّ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بادر بمجرد ذلك بتوجيه الملاحق إلى الغرف المعنية قصد التوقيع عليها وهو ما أفرز إلى حدود بداية هذا الأسبوع التوقيع على نحو 20 ملحق تعديلي.
وأضافت اللجنة أنّ الاتحاد يواصل يوميا تلقي مصادقات الغرف، آملا الانتهاء من ذلك في الأسبوع القادم، علما أنه ينتظر صدور دفعة أولى من الملاحق التعديلية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية خلال هذا الأسبوع بعد مصادقة رئيس الحكومة ووزير الشؤون الاجتماعية.
كما أعربت اللجنة عن استغرابها من اتهام الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالمماطلة والتراجع على الاتفاقات التي توصل إليها مع الطرف النقابي، خاصة وأن الاتحاد يسعى إلى الانتهاء من عملية إعداد الملاحق وإمضاءها وإصدارها في وقت أسرع وقت ممكن مقارنة مع ما استغرقته هذه العملية في الجولات السابقة للمفاوضات الاجتماعية.
يُذكر أنّ مجمع القطاع الخاص التابع لاتحاد العام التونسي للشغل، أصدر بيانا أكّد فيه أنّ كل من وزارة الشؤون الاجتماعية والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وراء تعطل صدور الملاحق التعديلية بالرائد الرسمي.
