وتمحور اللقاء حول ملف التغطية الاجتماعية في القطاع الفلاحي عموما وفي قطاع الصيد البحري تحديدا.

وأثار وفد الاتحاد خلال هذا اللقاء الاشكاليات الحقيقية الكامنة وراء ضعف نسبة انخراط الفلاحين والبحارة في مظلة التغطية الاجتماعية وخاصة تلك المتعلقة بضعف المردودية الاقتصادية وتأثيرات الجوائح الطبيعية وتراكم المديونية وعدم وجود إطار تشريعي ملائم في هذا المجال يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات قطاع الفلاحة والصيد البحري ويراعي قدرات الفلاحين والبحارة .

وفي هذا الإطار أكد وزير الشؤون الاجتماعية أن هناك إرادة سياسية قوية من طرف الحكومة حتى تشمل التغطية الاجتماعية كافة التونسيين وكل الفئات وخاصة شريحة الفلاحين والبحارة.

وعبر عن استعداد وزارته لمتابعة هذا الملف الهام وتفعيل اللجنة المشتركة التي تضم ممثلين عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وعن وزارتي الشؤون الاجتماعية و الفلاحة.

وبين أن الوزارة ستقوم بدراسة معمقة لاصلاح منظومة التغطية الاجتماعية في قطاع الفلاحة والصيد البحري حتى تشمل كل الفلاحين والبحارة ومراجعة تشريعاتها وتطوير خدماتها عبر الاستئناس بالتجارب الناجحة لبعض الدول في هذا المجال.

وفي ذات السياق أيضا وعد وزير الشؤون الاجتماعية بالإسراع باتخاذ اجراءات استثنائية لفائدة البحارة المفقودين وتحيين التشريعات الجاري بها العمل حاليا والتي تحرم ذويهم وعائلاتهم من الانتفاع بالخدمات الاجتماعية إلا بعد مرور خمس سنوات.

كما وعد الوزير باتخاذ اجراءات استثنائية لتيسير معالجة المديونية المتخلدة بذمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من خلال التخلي عن جميع الفوائض وجدولة خلاص أصل الدين في مدة تتراوح بين 3 و5 سنوات وأن يتم الخلاص بشكل موسمي وذلك مراعاة لخصوصيات القطاع الفلاحي ولإمكانيات الفلاحين.