وقالت الوزارة أنه لم تتم أية إساءة أو إهانة لأي ممثل عن الاتحاد أو البحارة، كما أن قوات الأمن تعاملت مع المتواجدين بكل هدوء ودعتهم إلى إخلاء قاعة الاجتماعات الكبرى بالوزارة بعد أن أزمعوا الاعتصام بها، و كان ذلك بعد الساعة الثامنة ليلا.
هذا وأضافت وزارة الفلاحة أنّ ممثلو الإتحاد أصروا على إصدار قرارات آنية بخصوص الترفيع في منحة المحروقات وإلغاء تحديد المناطق وهو ما يترتب عنه انعكاس مالي وفني يتطلب إعداد دراسة وهي بصدد الإنجاز.
وأكّد البيان أنه لا يوجد تراخي أو مماطلة بل الوزارة حريصة على مزيد النهوض بقطاع الصيد البحري وقد عملت على وضع هذا القطاع ضمن أولويتها للـ 100 يوم الأولى لعمل الحكومة، كما عملت على إعداد ملف بالتعاون مع الإتحاد حول القطاع عرض على مجلس وزاري يوم 12 نوفمبر 2015، مُشيرة إلى أنّه تمّ الاتفاق خلال جلسة عمل بمقر الوزارة مع ممثلي الإتحاد، يوم 22 فيفري 2016، على جدول زمني لحل الإشكاليات العالقة والنظر في الطلبات الجديد.
