وتشمل هذه المجالات كافة الفضاءات البحرية الخاضعة للسيادة المطلقة للبلد التونسية (المياه الداخلية والإقليمية) أو لولايتها على غرار المنطقة المتاخمة التي تتمتع فيها الدولة بصلاحيات مقاومة الهجرة غير الشرعية ورفع المخالفات الديوانية والمالية(الفصل 33 من اتفاقية قانون البحار).

كما تسهر وحدات الحرس البحري على رفع المخالفات المتعلقة باستغلال الموارد البحرية الحية بمنطقة الصيد الخاصة التي تمتد إلى أكثر من 50 ميلا بحريا في اتجاه جزر لمبادوزا ولمبيوني.

• مجهودات الحرس البحري في مجال التصدي للهجرة الغير الشرعية :

منذ مطلع سنة 2011 ارتفع عدد عمليات الهجرة غير الشرعية باتجاه ايطاليا وذلك لتعرض العديد من المراكز البحرية للحرق خاصة منها المتواجدة بجزيرة قرقنة ومدنين وجرجيس.

ونظرا للمجهودات التي تبذلها مختلف وحدات حرس السواحل للتصدي لهذه الظاهرة حيث تمّ تفعيل منظومة تأمين الحدود البحرية فقد تم تسجيل انخفاض عدد عمليات الهجرة غير الشرعية من 85 عملية هجرة غير شرعية ستة 2011 الى 71 عملية سنة 2015، وتم تسجيل 5 عمليات الى حد الان منذ بداية سنة 2016.

• مجهودات الحرس البحري في مجال النجدة والمساعدة بالبحر :

كما تقوم مختلف الوحدات البحرية بتقديم المساعدة لمستعملي البحر(تسخير المراكب لجر المراكب المعطبة، المساعدة في اخماد الحرائق بالمراكب...) ونجدة وانقاذ الذين يتعرضون للغرق والحوادث البحرية.

هذا وتقوم وحداتنا البحرية بالتنسيق مع الدول المجاورة للدولة التونسية في نطاق التعاون الأمني، على غرار البحرية الجزائرية في عدة مجالات منها عمليات النجدة والانقاذ على غرار ما تم يوم 01 فيفري 2016 حيث بعد ورود معلومات على المنطقة البحرية بطبرقة بخصوص غرق صيد به 14 شخص جزائري بالمياه الجزائرية وانتشال 05 اشخاص وجثة وفقدان 08 اشخاص تم تمشيط سواحل المنطقة المذكورة حيث تم العثور على مركبين دون ارقام وجثة.

• الصعوبات التي يتعرض اليها اعوان حرس السواحل عند القيام بمهامهم :

حيث يعمد بعض البحارة المخالفين لاستعمال القوة عند ملاحقتهم من قبل الوحدات البحرية التي لا تدخر جهدا في الذود عن سلامة السواحل التونسية وتأمين سلامة المواطن.