و قد بين حسن في كلمته المخاطر الصحية و البيئية التي تنجر عن استعمال المضادات الحيوية خاصة في مجال الإنتاج الفلاحي مؤكدا على أنه من حق المستهلك التونسي في غذاء متوازن و صحي و أنه من الضروري ترشيد و عقلنة استعمال هذه المضادات لضمان سلامة و صحة المستهلك.
أما على مستوى وزارة التجارة فقد أكد الوزير على أن الوزارة تعمل على إصدار القانون المتعلق بسلامة المواد الغذائية و أغذية الحيوانات و هو من القوانين الهامة و ذات الأولوية التي ستدعم العمل الرقابي في تونس.
و أضاف وزير التجارة أن مشروع القانون سيضبط المبادئ العامة المتعلقة بسلامة المواد الغذائية و أغذية الحيوانات و تنظيم القواعد العامة المتعلقة بتنظيم المراقبة الرسمية.
أما فيما يخص الجانب المؤسساتي سيعمل هذا القانون على وضع الآليات و الهياكل الكفيلة بتحقيق أربعة جوانب ألا وهي تقييم المخاطر و التصرف في المخاطر و الإعلام عن المخاطر و نظام الإنذار المبكر.
من ناحية أخرى ،أثنى وزير التجارة على مجهودات أعوان المراقبة الاقتصادية و أعوان الجودة و حماية المستهلك في التصدي لكل الممارسات التي من شأنها التلاعب بصحة و سلامة المستهلك رغم الإمكانيات المحدودة، مذكرا بالحجوزات للعديد من المنتجات الغذائية غير صالحة للاستهلاك التي قامت بها الفرق.
