وتتنزل هذه المبادرة في إطار تجسيم القرارات الصادرة عن المجالس الوزارية المضيّقة لأيام 1 و4 و31 ديسمبر 2015 حول الخطة الوطنية لمقاومة الإرهاب، وتفعيلا للفصل الثاني من الاتفاقية المتعلق بضبط برامج خصوصية لفائدة المرأة.
ويهدف الملحق التكميلي إلى وضع برنامج خصوصي لدعم المبادرة الاقتصادية النسائية عن طريق موارد تضعها الوزارة على ذمة البنك لتمويل مشاريع صغرى بصفة مباشرة وأنشطة منتجة حسب التراتيب الجاري بها العمل في مجال تمويل المشاريع الصغرى.
وأكدت سميرة مرعي فريعة خلال الموكب على استراتيجية الوزارة في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة مشددة على أهمية دعم المبادرة الاقتصادية النسائية باعتبارها من أهم شروط تحصين النساء وأسرهن وأطفالهن من مخاطر الاستقطاب.
ومن جهته، عبر محمد كعنيش عن استعداد المؤسسة البنكية لدعم جهود الوزارة لا سيما في مجال تمويل المشاريع النسائية الصغرى إيمانا بضرورة توحيد الجهود بين الهياكل الحكومية والقطاع الخاص من أجل تحقيق الأهداف المرجوّة.
