وقد راحَ ضحيّة هذا الهجوم الجبان الذي أدانته جميع الأحزاب السياسية والمُ،ظمات الوطنيّة ومكونات المجتمع المدني 6 من أعوان الحرس الوطني و3 أعوان من وحدات الأمن الوطني إلى جانب إستشهاد عسكري وأحد أعوان الديوانة التونسية، بالإضافة إلى إستشهاد 7 مدنيين.
كما سُجِلَ من جهة أخرى إصابة عدد من الأمنيين والعسكريين والمدنيين تفصيلهم كالآتي: إصابة 5 أعوان من الوحدات الأمنية و7 عسكريين و3 مدنيين، في حين تمّ القضاء على 36 إرهابي وإصابة 8 آخرين.
من جهة أخرى، ثمنت الأحزاب والمنظمات أداء الأجهزة الأمنية والعسكرية وكفاءتها في التصدي للهجوم الإجرامي، إضافة إلى تثمين دور المواطنين الذي يُمثل إسناد شعبي دائم لإفشال المخططات الإرهابية.
بداية، اِنعقدت تنسيقية أحزاب الائتلاف الحاكم في اجتماع طارئ قرّرت على إثره دعوة الأحزاب والمنظمات الوطنيّة وعموم المواطنين إلى تنظيم مسيرات جهوية ومسيرة وطنية تُرفع فيها الراية الوطنية وحدها، إضافة إلى تشكيل وفود سياسة وبرلمانيّة لزيارة مدينة بن قرادن وإعلان "كلنا بن قردان" تأكيدا لتضامن الشعب التونسي كله.
حركة النهضة دعت في بيانها إلى رد فعل شعبي وطني عبر مسيرات تحت الراية الوطنية لتأكيد الإستعداد الدائم للتونسيين للدفاع عن بلادهم إزاء هذا الخطر العابر للحدود، حيث حثت المواطنين أيضاً إلى التبرّع بالدم، داعية لبعث صندوق وطني يتولى الإحاطة بعائلات الشهداء والجرحى.
أما حركة نداء تونس فقد دعت إلى دعم الوحدة الوطنية والإلتفاف حول مؤسسات الدولة وقواتنا العسكرية والأمنية، إضافة إلى دعوة القوى السياسية والمدنية إلى اعتبار يوم 20 مارس 2016 الموافق للذكرى 60 لعيد الإستقلال يوم الوحدة الوطنية والدفاع عن دولة الاستقلال ومنجزاتها.
من جهته، دعا آفاق تونس، و هو المكوّن الثالث للائتلاف الحاكم، كافة مؤسسات الدولة حكومة ورئاسة وبرلمان إلى اتخاذ كافة الإجراءات فوراً لإستباق أي محاولات تكرار مثل هذه العمليات، كما دعا كافة متساكني المنطقة وكافة مكونات المجتمع السياسي والمدني للتحلي بأقصى درجات اليقظة و للالتزام بالاجراءات والتدابير الامنية في اطارالتعاون مع المؤسستين العسكرية والأمنية من أجل دحر هذه الجماعات في اسرع وقت.
الحزب الرابع للائتلاف الحاكم "الاتحاد الوطني الحرّ" دعا الحكومة إلى تمكين المؤسسة الأمنية والعسكرية من كافة الوسائل المادية واللوجستية اللاّزمة للقضاء على آفة الإرهاب.
ومُجدّداً، أكّدت الجبهة الشعبية حاجة تونس إلى إستراتيجية شاملة لمحاربة الإرهاب مُحمّلة الائتلاف الحاكم مسؤولية تعطيل رسم هذه الإستراتيجية عبر رفض عقد المؤتمر الوطني لمقاومة الإرهاب، كما شدّدت على أن هذه العملية الإجرامية تبيّن مرة أخرى الحاجة الملحّة إلى إجراءات عاجلة في المناطق الحدودية وعلى وجه التحديد في بن قردان.
الحزب الجمهوري، أكّد أنّ الإرهابيين ليسوا أبنائنا الضالين إنمّا هم أعدائنا وتونس ستكون مقبرة لكل من يحاول المسّ بأمنها ووحدتها، مُشددين على أنّ لا حياد مع الإرهابيين فهم ليسوا منّا داعية للتصدى إلى كل من يدعمهم و يحاول بثّ الفتنة و التطبيع معهم، كما اعتبر أنّ ما حصل في بن قردان، يعني دخول حربنا مع الاٍرهاب مرحلة جديدة بسعي الإرهابيين للسيطرة على مدينة تونسية وإستعالها كقاعدة لها.
مؤسس تيار المحبة، في تعليقه على ما حصل، أستشهد بما حصل سنة 2011، حيث قال أنّ جلّ الأحزاب السياسية التونسية رضيت سنتها بتأييد ما أسماه بثورة الناتو وقطر والجزيرة في ليبيا، قائلاً أنّه لن يُسامح رئيس الجمهورية وحركة النهضة وكل من رضيّ بتأييد ذلك.
هذا ونبّه التحالف الديمقراطي إلى التطور الخطير في المشروع الإرهابي وانتقاله الى مرحلة السعي للسيطرة على المدن بغاية فصلها عن السيادة الوطنية وإعتمادها قاعدة لتمدده، داعياً إلى تصليب الوحدة الوطنية وتعبئة كلّ موارد البلاد لهزيمة الإرهاب واستئصاله.
من جهته، عبّر حزب المبادرة الوطنية الدستورية عن مُساندته لقرار رئيس الجمهورية والحكومة القاضي بغلق الحدود مع الشقيقة ليبيا وفرض حظر التجول بمدينة بنقردان، داعياً عموم التونسيين إلى الوقوف أكثر من أي وقت مضى إلى جانب المؤسستين العسكرية والأمنية اللتين تسجلان ملحمة جديدة من ملاحم الدفاع عن حرمة تونس وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها.
هذا ودعا حزب التكتل إلى الالتفاف حول قواتنا المسلحة و إلى مساندتها و توفير الإمكانيات التي تحتاجها للقضاء على السفاكين في وحدة وطنية صماء بعيدا عن الحسابات الضرفية، مُذكراً بأن مقاومة الإرهاب تحتاج إلى خطة شاملة متعددة الجوانب وطويلة المدى كما تتطلب عاجلا يقظة مستمرة من الجميع و أعلى مستوى من الاستنفار و التنسيق من طرف قواتنا الأمنية و العسكرية و الاستخباراتية
وطالب حزب البناء الوطني الحكومة بتقديم كل أشكال الدّعم اللّوجستي والمادّي لقوّاتنا المرابطة على الحدود، وخاصّة جهة الجنوب، داعياً كلّ القوى الوطنيّة إلى الالتفاف حول قوّاتنا الأمنيّة والعسكريّة والوقوف صفّا واحدا في مقاومة آفة الإرهاب.
التيار الديمقراطي دعا من جهته أيضاً الحكومة إلى تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب التي تقدّم بها، كما يدعوها إلى مزيد بذل الجهد والتعامل بجدية أكبر في التصدّي للإرهاب ومحاصرته واستباقه وتوفير كل الامكانات الضروريّة لقوّاتنا المسلحة ولقوّاتنا الأمنيّة حتّى تلعب دورها في مجابهة الأخطار الإرهابية المتزايدة، ويحثّها على التسريع في نسق إنجاز البرامج التنموية الجهوية المعطّلة والعمل على مقاومة الفساد والتهريب لدفع التنمية لاسيما بالمناطق الحدودية والجهات المهمّشة.
الاتحاد العام التونسي للشغل دعا الحكومة إلى اتّخاذ اجراءات عسكرية وأمنية واسعة وواضحة وخاصّة في المناطق الحدودية، مطالبا إياها بخطّة إعلامية ناجعة تمنع التأويلات وتقطع الطريق عن الإشاعات وتمكّن المواطن والإعلاميين من حقّهم في المعلومة، مُشدّدا في السياق ذاته على وجوب دعم هياكل الدولة ومؤسساتها وتقويتها لتلعب دورها في هذا الظرف الدقيق.
الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وجّه نداء لمختلف فروعه وهياكله للوقوف الى جانب الوقات الامنية وشد أزرها في حماية الحدود التونسيّة حتى تبقى تونس عصيّة على الجماعات الارهابية بفضل شجاعة شعبيها وجندها.
الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أكّد على ضرورة مزيد الالتفاف وراء القوات العسكرية والأمنية وإسناد جهودها في الدفاع عن حرمة تونس واستقرارها وأمن شعبها، وعلى أهمية مزيد ترسيخ الوحدة الوطنية بين مختلف أفراد الشعب التونسي للوقوف صفا واحدا في مواجهة دعاة التقتيل والتخريب وسفاكي الدماء.
الهيئة الوطنية للمحامين دعت جميع مكوّنات المجتمع السياسية والمدنية للوقوف صفا واحدا لمواجهة هذا الظرف، مؤكّدة من جديد أن تونس ستبقى عصيّة عن كل ما يحاك ضدها بفضل قواتها الباسلة وصمود شعبها وقواها الحيّة.
منظّمة الكشافة التونسية أكّدت من جهتها انخراطها الفوريّ وغير المشروط في أي مجهود وطني لدعم الأجهزة العسكرية والأمنية والصحية والإغاثية كافّة، وتضع على ذمتهم مواردها البشرية من القادة والشباب الكشفيّ خدمة للوطن والذود عن حماه تلبية لنداء الواجب، داعية كلّ المنخرطين من الشباب والكهول، من الجنسين، للاستعداد والمبادرة بالمساعدة ضمن مكونات المجتمع المدني حسب ما يتطلبه الوضع بالتنسيق مع أجهزة الدولة في أي عمل أو إسناد والالتزام بالمساعدة المعنوية واللوجستية المطلوبة.
مرصد الحقوق والحريات بتونس يُذكر بأن الحرب على الإرهاب لا بد أن تكون في إطار احترام الدستور والقانون الوطني والدولي واحترام حقوق الإنسان بعيدا عن دعوات الفرقة والتحريض والمتاجرة بدماء من سقطوا دفاعا عن الوطن، مُطالباً بالتسريع في عقد المؤتمر الوطني لمكافحة الإرهاب وتشريك كل القوى الفاعلة في البلاد، من أجل دراسة هذه الظاهرة من كل جوانبها وإيجاد الحلول الناجعة للقضاء عليها.
