وقد أكد الوزير في مستهل اللقاء على أهمية الدور الذي يضطلع به الخبراء و غيرهم من مساعدي القضاء على اختلاف اختصاصاتهم، مشددا على ضرورة إعادة الاعتبار لكل المهن المساعدة للقضاء نظرا لقيمة الدور الذي يمكن أن تسهم به في كشف الحقيقة و رد الحقوق إلى أصحابها .
ومن جهة أخرى عبر الوزير عن بالغ اهتمامه بمسألة تحيين قوائم الخبراء وتجاوز الصعوبات الحاصلة في مستوى اعتمادها من قبل المحاكم والقضاة، اعتبارا لعدم تحيينها و تداخل الاختصاصات فيها، ومن ثمة أكد الوزير على ضرورة إيجاد الآليات المناسبة للتعجيل بتحيين القوائم وتوزيعها على المحاكم مع الحرص على ضمان الكفاءة العلمية والمهنية للخبير المعتمد وتدقيق اختصاصه.
كما تعرّض اللقاء إلى التعاون القائم والعمل المشترك بين وزارة العدل وجمعية الخبراء العدليين التونسيين لتطوير بعض النصوص التطبيقية المتعلقة بتنظيم سلك الخبراء وخاصة مراجعة القانون المنظم لمهنة الخبير العدلي لتنظيم المجال والتصدي لبعض الدخلاء والمتطفلين على السلك دون أن تتوفر فيهم صفة الخبير .
و أوصى وزير العدل بوجوب إيلاء عناية خاصة للتكوين الأساسي والتكوين المستمر للخبير حتى يبقى مواكبا لما يستجد في مجال اختصاصه من معطيات ومهارات جديدة ويقدم ما هو منتظر منه لمرفق العدالة بصفة فاعلة وناجعة.
