هذا وكتب الهاني في تدوينته الفايس بوكية:    

"خبر تعاقد الحكومة التونسية، ممثلة في أحد الوزراء، مع شركة إسرائيلية، يعتبر، في حالة ثبوته، انتهاكا صارخا للسيادة التونسية، وخرقا للالتزام الرسمي للدولة التونسية بقرار الجامعة العربية بمقاطعة البضائع والمنتجات الإسرائيلية، وتعديا صارخا على الضمير الحمعي للأمة وعلى القرار الشعبي التونسي والعربي والإسلامي برفض التطبيع مع الكيان الغاصب المحتل للقدس الشريف وللأرض الفلسطينية وللأراضي العربية في لبنان وسوريا ,وتراجعا خطيرا عن الحق الوطني التونسي الذي أكده مجلس الأمن الدولي في قراره 573 لسنة 1985 المؤرخ في أكتوبر 1985 على إثر جريمة العُدوان التي ارتكبها الباغي المعتدي الإرهابي الإسرائيلي عل ىسيادة تونس وسلامة أراضيها الترابية، حيث تتقدم دولة الاحتلال بالاعتذار الرسمي للدولة التونسية عن فعلها الشنيع ولم تلتزم بعدم العّوْد ولا بالتعويض المادي والمعنوي للضحايا وللدولة التونسية، وهي الإجراءات التي ضمنها المجلس وأقرها بالأغلبية الساحقة التي تلامِسُ الإجماع لكافة أعضاءه، بأغلبية 14 دولة واحتفاظ دولة واحدة الولايات المتحدة الأمريكية بصوتها دون استعمال حق النقض-الفيتو..

على الحكومة توضيح الأمر حالا.. والإعلان حالا عن إقالة الوزير المُطبِّع إن ثبتت الشكوك، وفتح تحقيق إداري وعدلي لتحديد المسؤوليات واتخاذ العقوبات اللازمة والصارمة للحفاظ على السيادة التونسية.. المطلوب من الحكومة التثبت ورفع البس واتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية في حالة ثبوت الخبر ورفع اللبس والتحري في حالة البراءة.."

"تحيا تونس.."