واستعرض المجلس في هذا السياق الاشكاليات والصعوبات القائمة ومنها هشاشة البنية التحتية والتجهيزات الجماعية وتواضع محيط الاستثمار وتشعب الوضع العقاري وارتفاع نسبة البطالة.
ونظر المجلس الوزاري المضيق في السبل والآليات الكفيلة بدفع العمل التنموي في الجهتين وذلك بالخصوص من خلال انجاز مشاريع عمومية هيكلية في قطاعات البنية الاساسية المنتجة وتهيئة المناطق الصناعية والمناطق السياحية وتطوير الانشطة الفلاحية ذات المردودية المرتفعة إلى جانب دعم القطاع الصحي.
