وهذه هي الأوليات التي قدمها الوزير:
التسريع في الإصلاحات الجبائية والمالية من خلال مواصلة خطة إصلاح القطاع البنكي ورأسملة البنوك العمومية
تهيئة المعابر الحدودية وبناء مساكن لأعوان الديوانة
ضمان التوازنات المالية العمومية في ضوء تطورات الوضع الاقتصادي والإجتماعي
الشروع في إعداد مشروع قانون الميزانية التكميلية
تحسين وتعصير ظروف العمل في القباضات خطة متكاملة لدعم العمل الديواني
تدعيم قانون المالية ب500 مليون دينار
من المنتظر أنّ يتمّ خلال الأيام القادمة سدّ الشغور في التركيبة الحكومية بعد وفاة وزير الصحة سليم شاكر.
