حيث قال بن عمر، في مقاله الذي عنونه بـ "القصر الرئاسي بمرناق ..... فصل من فصول النهب البورقيبي"، أنّ من وصفهم بـ "أيتام بورقيبة" "ورثوا عنه إحدى خصاله التي عُرِف بها و هي تزوير التاريخ و تلفيق القصص و الأساطير التي تمجد شخصه و تشير الى مناقبه"، وفق تعبيره، "مُراهنين بذلك على ضعف الذاكرة الجماعية".

وأضاف بن عمر أن أتباع بورقيبة أو "المتجارين به"، حسب وصفه، يذكرون عن بورقيبة "نظافة اليد" وأنّه مات "ولم يكن يملك شيئا، مثبتا ذلك بمعلومات قدّمها في مقال قال أنّه "أراد به انعاش ذاكرة محترفي التزوير و المتحيلين، باستعراض بعض الوقائع و الحقائق التاريخية التي تفند جملة و تفصيلا ما ذهبوا إليه في هذا الخصوص".

حيث ذكّر المحامي في بداية تدوينته بـ "مقبرة بورقيبة التي شيدت من أموال دافعي الضرائب و التي كلّفت خزينة الدولة أموالا طائلة في وقت كانت البلاد فيه على حافة الافلاس"، معتبرا إيّاها شاهدا على إهدار المال، متابعا "كما أذكّر بعمليات النهب المنظم الذي قامت به وسيلة بورقيبة لكنوز البايات، و كلّنا يعلم أن كل نساء و بنات العائلة الحسينية جرّدوا من كل الحلي و المصوغ الذي يملكنه و بعضهن انتزعت منهن حليهن من رقابهن و معاصمهن و إلى اليوم لا أحد يعلم مآل هذه الكنوز".

أمّا "الشاهد الأكبر" على إهدار المال و النهب المنظم لأموال المجموعة الوطنية في العهد البورقيبي، وفق تعبيره، "فهو قطعا القصر الرئاسي بمرناق"، وهو "المشيد على عقار تبلغ مساحته قرابة 7 هكتارات و قد كان من مشمولات حبس المرحوم علي بن مسعود القداح"، حيث قام بورقيبة، وفق رواية بن عمر، "بحل الأحباس، ثم يقوم بمقتضى حجة عادلة محررة بتاريخ 15/12/1964 بشراء هذا العقار المحبوس لفائدة ابنته بالتبني هاجر بورقيبة و ذلك بثمن قدره 4165 د، و هو ما يجعله مرتكبا لجريمة الفصل 96 من المجلة الجزائية الذي ينص أنه 'يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة، الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكلف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغل صفته فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما'.

و بمقتضى كتب خطي مسجل في 21 /7/1979 تولت هاجر بورقيبة بيع العقار بكل ما اشتمل عليه من بناءات الى والدتها وسيلة بورقيبة بثمن لا يتجاوز ثمانية آلاف دينار، وهو ما أكّد بن عمر أنّها عملية تحيل ضريبي "مكتملة الأركان".

و بعد أن قام بورقيبة بتطليق زوجته وسيلة بن عمار "بطريقة يعلمها الجميع و تعكس مدى ايمان بورقيبة بمجلة الأحوال الشخصية، استعمل نفوذه كرئيس للجمهورية لاسترجاع القصر الرئاسي بمرناق، إذ قام برفع قضية لدى المحكمة الابتدائية بتونس و استصدر حكما تحت عدد 61720 بتاريخ 28/7/1987 يقضي بترسيم القصر الرئاسي بمرناق باسم الرئيس الحبيب بورقيبة (القضية وقع رفعها بتاريخ 4 جويلية 1987 و وقع الحكم فيها في جلسة واحدة عينت أثناء العطلة القضائية و وقع اعداد الحكم و الاعلام به في ظرف أسبوع : هذه عينة من عدالة النظام البورقيبي).

وبعد مسك بن علي للحكم "استصدر المخلوع بن علي حكما تكميليا من المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 15/01/1988 يقضي باعتبار العقار ملكا خاصا بالدولة باعتبار أن بورقيبة استعمل ميزانية رئاسة الجمهورية لتشييد قصر مرناق الذي بلغت تكاليف بناءه حوالي 108 آلاف دينار و كانت كل تكاليف البناء من أموال رئاسة الجمهورية حسب الفواتير التي وقع تقديمها الى المحكمة من طرف مصالح رئاسة الجمهورية".

هذا ويعمل بعض أفراد عائلة بورقيبة على استرجاع هذا القصر باعتباره "من الأملاك الخاصة ببورقيبة و وقع الاستيلاء عليه ظلما و بهتانا من طرف المخلوع تشفيا و تنكيلا ببورقيبة"، متابعا "ما أحلى الشفافية في الملحمة البورقيبية".