وفي هذا السياق أصدر الإتّحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بلاغا يوم أمس الجمعة، 03 أفريل 2015، عبّرت فيه عن رفضها لمثل هذا القرار الذي اتخذته وزارة التجارة "بتعلة الحيلولة دون اضطراب تزويد الأسواق ومنع ارتفاع الأسعار خاصة أمام العرض الوافر الذي تشهده الأسواق من منتوجات الخضر والغلال وعدم تسجيل أي نقص في أي مادة".
ونبّه الإتّحاد أنّ هذا الإجراء سيضر حتما بالمصالح التجارية والاقتصادية الحيوية نحو السوق الليبية في حال عدم الإيفاء بتعهّداته تجاهه، "وهوما سيؤدي إلى خسارة هذه السوق الهامة وربما أسواق أخرى واعدة وبالتالي حرمان الاقتصاد من مورد هام من العملة الصعبة.
كما حذّر من التداعيات التي وصفها الاتّحاد بـ "الوخيمة" لهذا الاجراء على منظومات الانتاج بصفة عامة وعلى بعض القطاعات الحساسة بوجه خاص مثل الخضر والغلال وهو "ما سيكبد الفلاحين خسائر فادحة في هذه الظروف الصعبة التي يواجهونها بسبب تردي مردودية انشطتهم".
هذا ودعت وزارة التجارة إلى العدول فورا عن هذا القرار ويحملها مسؤولية التغاضي عن أداء دورها وتهاونها في فتح ملف إصلاح مسالك التوزيع ومقاومة الاحتكار والتهريب بصفة جدية وفعالة.
