وأفادت محدثتنا أنه في صورة اثبات حالة التسمّم فانه يوجد أطراف تسعى إلى طمس الحقيقة واسكات هذا الأمني ومنعه من قول الحقيقة، رافضة تحديد هوية الأطراف التي تقف وراء تسميم هذا المتهم، مشيرة إلى أن قضية البراهمي ليست قضيتها وحدها بل هي قضية كل التونسيين ويجب الكشف عن جميع الجناة.
وحمّلت النائبة في مجلس نواب الشعب عن الجبهة الشعبية السلطات القضائية مسؤولية سلامة الأمني المذكور القابع في سجن المرناقية بالعاصمة، داعية إلى الحفاظ على سلامته الجسدية.
