وبرّر الوزير موقفه بأن المواقع المذكورة تبث محتوياتها من خارج تونس مبينا أن الوزارة ستتعاون مع مصالح وزارتي الداخلية والعدل حول المواقع التكفيرية.
وبخصوص الأخبار التي راجت بأن جهات حكومية تقوم بالتنصت على المكالمات الهاتفية أوضح المتحدث أن القانون يمنع ذلك وأنه لا يمكن التنصت إلا بإذن قضائي يخوّل ذلك.
