واستعرض المجلس مشاريع الاستثمار المعطلة والأسباب الكامنة وراء ذلك وخاصّة منها نقص المدخّرات العقاريّة وطول إجراءات المصادقة على الصفقات وتشعب الإجراءات الترتيبيّة والبطء في فتح اعتمادات التعهّد المخصّصة للمشاريع إلى جانب عزوف المقاولات عن المشاركة في طلبات عروض لإنجاز عدد من المشاريع، وذلك وفق بلاغ رئاسة الحكومة.
ونظر المجلس الوزاري في الحلول المتاحة لاستكمال إنجاز المشاريع المعطلة في الجهتين وسبل تدعيم البنية التحتيّة والمرافق الأساسيّة والخدمات العموميّة والارتقاء بأداء الإدارات الجهويّة.
