منى بن محمود
| الاثنين، 23 مارس، 2015 على الساعة 23:14 | عدد الزيارات : 4849
اجتمعت خليّة الأزمة، اليوم الاثنين 23 مارس 2015، بقصر الحكومة بالقصبة برئاسة رئيس الحكومة وحضور كلّ من وزراء الداخليّة والدّفاع الوطني وعدد من الإطارات الأمنيّة والعسكريّة.
وتمّ خلال الاجتماع التعمّق في ملابسات العمليّة الإرهابيّة التي استهدفت متحف باردو وتداعياتها واستعراض الوضع الأمني العام بالبلاد، حيث أقرّت الإجراءات التاليّة:
- دعم حماية المناطق السياحيّة في كامل تراب الجمهوريّة.
- دعوة المؤسّسات العموميّة إلى تفعيل منظومة التأمين الذاتي.
- توسيع النسيج الأمني ليشمل كافة المؤسّسات العموميّة والمناطق الحسّاسة.
- إحكام مراقبة نقاط دخول المدن والخروج منها.
- تنظيم اجتماعات دوريّة على المستويين المركزي والجهوي بين المؤسّستين الأمنيّة والعسكريّة لمزيد التنسيق وإحكام عمليّات التدخّل.
- اعتبار أن تونس في حالة حرب ضدّ الإرهاب بما يستدعي تضافر الجهود بين المؤسّسات الأمنيّة والعسكريّة والقضائيّة.
- التسريع في إنجاز منظومة المراقبة الالكترونيّة للفضاءات العامّة بمدينة تونس لتشمل في مرحلة ثانية مدنا أخرى.
- تشديد المراقبة على الشريط الحدودي مع ليبيا بحواجز ماديّة.
- الاستعداد لمواجهة تطوّرات الوضع في ليبيا وتداعياته الإنسانيّة.
- مواصلة العمل على تجفيف منابع الإرهاب.
- غلق المساجد التي بنيت بطريقة فوضويّة ودون ترخيص في انتظار تسوية وضعيّاتها القانونيّة.
- استرجاع كافة الجوامع والمساجد التي بقيت خارج سيطرة الدولة والتي يعتلي منابرها أناس يبثّون خطابا تكفيريّا يحثّ على الكراهية والبغضاء.
- مواصلة تطهير محيط المساجد من الانتصاب الفوضوي.
- الابقاء على اجتماع خليّة الأزمة مفتوحا لمتابعة تطوّر الوضع الأمني بالبلاد واتّخاذ الاجراءات اللاّزمة عند الاقتضاء في الإبّان.
