هذا و طالب الوزارة في ذات البلاغ كافّة المشرفين على هاته المساجد إلى ضرورة التسريع في الإتصال بإذارة المعالم الدّينية ، قصد تسوية وضعيات هاته المساجد القانونيّة و العقاريّة .

كما حدّدت الوزارة تاريخ 6 أفريل المقبل آخر أجل لتسوية الوضعيّة القانونيّة للمساجد المبنيّة بطريقة فوضويّة ، مؤكّدة أن تجاوز هذا الأجل دون الإلتزام بالإجراءات القانونيّة يفضي السلطات المعنيّة بالتدخّل .