وشدّدت الجبهة، في بيان صادر عنها اليوم الخميس 19 مارس 2015، على ضرورة اعتماد استراتيجية وطنية شاملة للقضاء على الإرهاب مع الأخذ بعين الإعتبار كل أبعاد هذه الظاهرة المدمّرة.
وذكّرت بأنّ عدم كشف الحقائق عن العمليات الإرهابية السابقة والاغتيالات السياسية بشكل كامل وتعرية المتواطئين مع من نفذها يجعل أي جهد أوعمل في مقاومة الإرهاب والتصدي له ناقصا ومبتورا ومليئا بالثغرات بما يمنح الإرهابيين ومخططاتهم منفذا ويمنحهم موطئ قدم في البلاد.
واعتبرت الجبهة أنّ ما حدث البارحة في الهجوم "نتاج واستتباع لسياسات حكومتي الترويكا المتساهلة والمبرِّرة لوجود ونشاط المجاميع التكفيرية وانتهاجها سياسة على المستوى الوطني والإقليمي تشجع وتغض الطرف عن تسفير التونسيين إلى مواقع الصراع المسلح في سوريا وليبيا وغيرهم"، مطالبة الحكومة الحالية باتخاذ إجراءات عاجلة بشكل طارئ واستثنائي وإعلان التعبئة العامة ضد الإرهاب والإرهابيين في كل المستويات وذلك لحماية أمن البلاد والمواطنين، وفق ما ورد في البيان.
هذا ودعت الجبهة الشعبية حكومات الدول الشقيقة والصديقة التي تعلن تضامنها مع بلادنا في مواجهة الإرهاب إلى التجسيد الفعلي لهذا التضامن الدولي عبر إسقاط ديون تونس الخارجية، نظرا لأنّ "المعركة ضد الإرهاب لا يمكن لدولة أن تخوضها بعجز يتفاقم يوما بعد يوم في ماليتها العمومية وباقتصاد متأزم ومناخ اجتماعي حاد".
ويُذكر أنّ هجوما إرهابيا، الأول من نوعه في تونس العاصمة، جدّ بمتحف باردو راح ضحيّته 23 شخصا من جنسيات مختلفة من بينهم تونسي، وفق معطيات شبه رسمية.
