وقال حزب افاق، في بلاغ له، أنّه يجب المصادقة على قانون الإرهاب وقانون حماية الأمنيين كأولوية قصوى في جدول أعمال مجلس نواب الشعب إضافة إلى تحميل مسؤولية المماطلة لأطرافها.
ودعا الحزب إلى إتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بتتبع القضائي ضد المواقع الإلكتورنية المحرضة على الإرهاب لحجبها ومحاسبة المشرفين عليها وتعزيز أنظمة الدفاع الإلكتروني، مُشدداً على ضرورة إحداث الوكالة الوطنية للإستعلامات ووضع الإطار القانوني الذي يخول العمليات الإستباقية.
