وأضاف الحزب أنّ "الشق البوليسي الفاسد المتغول نجح مرة أخرى في إفلات ذمته مستفيدا من خلافات موازية"، مؤكدا أنّ "إفلات الجلادين من العقاب يتم بمساندة بعض القضاة المتواطئين وتحت غطاء وحماية بعض قيادات وزارة الداخلية".
هذا واستنكر الحزب تدخل النقابات الأمنية "في تبرير القمع و تظليل الرأي العام بالتشكيك في ضحايا الأمن و عائلاتهم"، في حين أنّ دورها الحقيقي يقتصر على "الدفاع عن المطالب المهنية للأعوان و تحسين ظروف العمل لا غير".
هذا وأعلن الحزب، في البيان ذاته، مساندته لكل تسريب صحيح من شأنه إنارة الرأي العام على التجاوزات صلب هذه المنظومة، مششدا على ضرةرة الاهتمام بما يخرج عنها من معلومات لا محاولة البحث عن المصادر التي قامت بكشف تلك الحقائق.
هذا ودعا الحزب التونسي إلى إرجاع النقابات الأمنية إلى حجمها المهني البحت باعتباره "واجب حيوي" ومعاقبة الجلادين و أصدقائهم في القضاء و الوزارة الداخلية.
