و قد علمنا من مصدرنا بوزارة الإتصالات أن هناك رفضا مبدئيا داخل الوزارة لتطبيق هذا الإجراء غير القانوني. يذكر أنه تم التراجع في شهر سبتمبر الفارط عن هذا الإجراء إثر إستياء و رفض شعبي كبيرين و تدخل منظمة الدفاع عن المستهلك التي هددت برفع قضية ضد الشركات الثلاث تلاها قرار من وزارة الإتصالات بعدم قانونية هذا الإجراء.
راجت مؤخرا أخبار حول إمكانية مغادرة مشغل أورونج للهاتف الجوال البلاد التونسية.
