وأفاد السفير خلال هذا اللقاء أن بلاده حريصة على المضي في دعم تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس وتعزيز كل فرص الاستثمار والدعم للبلاد التونسية.
وشدّد الجانبان على أهمية تكثيف برامج التكوين وتبادل الخبرات بين المعهد الأعلى للقضاء ومركز الدراسات القانونية والقضائية بتونس والمؤسسات المهتمة بشأن القضاء والعدالة في دولة قطر بهدف الارتقاء بمستوى التعاون التونسي القطري في الميدان القضائي والقانوني والتشريعي.
