وتوجّه اهتمام الوزير إلى أولوية متابعة خطوات الانتقال الديمقراطي وخاصة ما اتصل منها بملف العدالة الانتقالية وإحداث دوائر قضائية متخصصة.
وأكد الوزير حرص الوزارة على أن يلقى القضاة الذين سينتمون إلى هذه الدوائر التكوين والتدريب الكافي في مجال العدالة الانتقالية بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين ، مع الأخذ بعين الإعتبار لعديد التجارب التي شهدتها عديد البلدان الأوروبية التي عرفت انتقالا من طور الاستبداد والدكتاتورية إلى طور الديمقراطية.
وشدد وزير العدل على أهمية معرفة وكشف الحقيقة من جهة وإصلاح المؤسسات وضمان عدم العود لممارسات الماضي من جهة أخرى.
ومن جانبها أثنت لورا بايزا على سلاسة عملية الانتقال الديمقراطي التي تعيش على وقعها البلاد التونسية وثمنت التدرج والانتقال المرحلي في البناء والتأسيس لمؤسسات دستورية وديمقراطية.
وفي سياق آخر حظي ملف تطوير المنظومة السجنية ودعم بنيتها الأساسية وإيجاد الحلول الناجعة لمشكل الاكتظاظ فيها بالمتابعة خلال هذا اللقاء، حيث أبدى ممثلو بعثة الاتحاد الوروبي استعدادهم لدعم جهود الوزارة في المجال ومواصلة ما يبذل من إعادة تهيئة لعدد من المؤسسات السجنية.
