وفي هذا السياق أعلنت النقابة العامّة لمتفقّدي التعليم الثانوي دعمها ومساندتها للمرسين للدفاع عن مطالبهم التي وصفتهم بالمشروعة.
وأكّدت النقابة، في بيان صادر عنها يوم أمس الأحد 01 مارس 2015، على ضرورة "إعلاء شأن المربّي ماديا ومعنويا باعتباره مدخلا ضروريا لإنجاح مشروع الإصلاح التربوي"، وذلك بسنّ قوانين تحمي المؤسّسة التربوية وتجرّم الإعتداء عليها وعلى العاملين بها.
هذا ودعت نقابة المتفقّدين الأولياء والتلاميذ وكل مكونات الأسرة التربوية أن يتفهّموا مطالب الأساتذة، كما دعت سلطة الإشراف إلى ضرورة التعاطي بكل جدية مع مطالبهم لضمان حسن سير المنظومة التربوية وتأسيس شراكة تساعد على إصلاح تربوي حقيقي.
ويُذكر أنّ وزارة التعليم كانت أكّدت استعدادها لمواصلة المفاوضات وإلغاء الإضراب، في حين تمسّكت نقابة التعليم الثانوي بقرارها معلنة الإضراب الذي تزامن مع الأسبوع المغلق.
