وقد اطلع الوزير على ظروف سير العمل اليومي للمحكمة الابتدائية وعاين الحالة الصعبة التي يعمل فيها السادة القضاة وكتبة المحاكم وكل الأطراف المتعاملة يوميا مع مرفق القضاء من محامين وغيرهم.
كما قدمت رئيسة المحكمة الابتدائية للوزير عرضا عن أهم الشواغل و الإشكاليات اليومية التي تعرقل أداء مرفق العدالة، كما عاين الوزير الظروف الصعبة والمزرية التي تتم فيها عملية الخزن والأرشفة للملفات والقضايا.
واعتبر الوزير أن العاملين في هذه المحكمة يعدوا أبطالا اعتبارا لرداءة الفضاء و عدم قدرته على استيعاب العاملين فيه.
ومن ثمة لم يخف الوزير قلقه إزاء هذا الوضع العام، ملاحظا أن نقل مقر المحكمة أصبح اليوم ضرورة ملحة و متأكدة لتوفير الفضاء الكافي والمناسب للتسيير العادي للمحكمة، ولتحسين جودة الخدمات للمتقاضين.
وإثر العودة إلى الوزارة اجتمع وزير العدل بمسؤولي الوزارة، وقرر المبادرة الفورية وفي أقرب الآجال بنقل جزء هام من الأرشيف التاريخي للمحكمة إلى مقر المعهد الوطني للأرشيف قصد إحصائه وحفظه من قبل مختصين في التوثيق حتى ترد لهذه الوثائق رمزيتها التاريخية والتراثية العريقة، فضلا عن الشروع في وضع خطة عمل لتنظيم وحفظ الأرشيف العام للمحكمة.
كما أكد الوزير على ضرورة اتخاذ إجراءات لتأمين عملية نسخ الأحكام بالتنسيق مع المحامين.
