و بعيدا عن منطق " خالف تُعرف " بل من منطلق الوعي بالاستحقاقات الوطنيّة في مرحلة انتقاليّة غامضة لم تفصح بعد عن هويتها السياسية و الاقتصادية و عن مآلاتها و مخرجاتها و توازناتها ، في ظلّ ذلك يؤكّد التحليل السليم حاجة المشروع الوطني الى يسار اجتماعي شريف منحاز للمهمّشين و للخيارات الاقتصادية الوطنيّة التي تنصف المحرومين من الحقّ في التنمية ، و منخرط ضمن مسار العديد من النخب و الجمعيات و الحركات و المنظمات التي تناضل ضدّ عولمة رأس المال المتوحش العابر للقارات على امتداد العالم و المتحكّم في إرادة الشعوب و مواردها و مقدّراتها .
قد لا تكون الجبهة بوضعها الحالي ضمن الإكراهات الراهنة الإطار المناسب ليعبّر هذا التيّار عن نفسه في مواقع متقدّمة و يبلور رؤاه و تصوراته ، و لكنّ ذلك لا يعني بأيّ حال من الأحوال عدم الحاجة لهذا التيّار أو أنّ تفكُّك الجبهة مصلحة وطنيّة مهما كانت وجاهة ما يعاب على قياداتها و سياساتها .
في ظلّ هشاشة الحياة الحزبيّة التي خلفتها سياسات الاستبداد في الفترة الدكتاتورية و في طل حداثة الحريات السياسية يحتاج المجتمع السياسي بكلّ مكوناته الحزبية الى اختبارات الفرز الداخلي الذي يفضي الى تشكيل البديل الوطني التحرري المنحاز لقضايا الشعب .
