وأعلن لحول عن تركيز أول لجنة للتحكّم في الأسعار ومراقبتها في تراب الجمهورية التونسيّة بالإتّفاق مع والي سوسة، مشيرا إلى أنّه سيتم تحديد أسعار بعض المنتوجات التي شهدت ارتفاعا كبيرا في حال لم يتمّ الإتّفاق حول التحكّم فيها بين الأطراف المُشاركة.
وأضاف الوزير، على هامش هذه الزيارة، أنّ اللجنة المُعلن عنها ستعمل بالتّعاون مع كل من منظّمة الدّفاع عن المستهلك ومنظّمة اتّحاد الفلاّحين ومنظّمة الأعراف.
