فهل هذه هي "الرجّة الإيجابية" التي وعدت بها الحكومة الشعب التونسي ؟

لسنا هنا في باب "قطع الطريق" أو التسرع بالحكم "بالفشل" على حكومة "الضرورة الوطنية" التي نتمنى لها و لتونس النجاح..لكن الأرواح التي سقطت اليوم ، و بعد ساعات من استلام الحكومة الجديدة لمهامها يعيد إلى الأذهان مجموعة من التساؤلات و التخوفات بخصوص "الخلفية البوليسية" لحكومة الصيد..و يعزز الشكوك حول دور بعض الأطراف - داخل الحكومة و خارجها – التي تعتزم – ربما – إعادة منطق القوة و التخويف و الترهيب كأسلوب لإدارة الدولة و الشأن العام، من خلال الاستعمال المفرط للخيار الأمني في مواجهة الاحتجاجات الشعبية بدعوى ضرورة استعادة الدولة "لهيبتها"..

طبعا لا أحد يشكك في أن البلاد في حاجة للاستقرار و هي أيضا في حاجة لضبط الأمن و تأمين الداخل فضلا عن المتابعة و التوقي من المخاطر الخارجية ، و لا أحد يجادل في أن الاستقرار شرط أساسي من شروط التنمية و تحسن الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية في البلاد..لكن هل هذا يعني بالضرورة مواجهة من يطالب بإلغاء ضريبة "بالشطاير" ؟ و هل يعني هذا أيضا مواجهة من يطالب بالتنمية و التشغيل بالرش ؟

الحل الأمني ليس هو الحل "الحصري" و "الأنجع" لمواجهة المطالب الشعبية..و لنا في أحداث الثورة التونسية عبرة..فبن على حرك الأجهزة الأمنية بأنواعها و بقوة مائة بالمائة..و قتل أكثر من 300 تونسي و النتيجة نعلمها جميعا...

اسمعوا الشباب..حاولوا أن تتفهموا معاناة شباب لا يملك ثمن حذاء جديد..حاولوا أن تستوعبوا ما معنى أن يعجز شاب عن التنقل للبحث عن عمل..حاولوا أن تفهموا ما معنى أن يعيش شبابنا في الشمال و في الجنوب و في مختلف مناطق البلاد المفقرة بلا أمل بلا حلم بلا أي أفق..

حاولوا أن تتواصلوا مع الشباب من خلال الحوار و الصراحة و إبداء حسن النية في الاستجابة لمطالبه و ليس عبر "الشطاير".. و "الماتراك"..و "الرش"..استمعوا للشباب و لا تستمعوا للأصوات التي تقول لكم "كون صيد و كولني"..فهؤلاء غلطّوا بن علي و دمّروا الدولة و عمّقوا الفجوة بين الدولة و أجهزتها و الشعب !