وقرّر البلدان تشكيل لجنة خبراء عسكرية وأمنيّة لبحث موضوع توقيع اتّفاقية في هذا المجال طويلة الأمد، تتكوّن من 6 أعضاء، 3 من كل دولة، حيث تضمّ خبيرين من وزارتي الخارجية متخصّصين في الإتّفاقات الدولية وخبيرين من وزارتي الدّفاع بالبلدين وخبيرين أمنين من أجل وضع مسودّة الإتّفاق الأمني والعسكري بين البلدين.

وأكّد مصدر أمني جزائري، في تصريح لوكالة الأناضول، أنّ التعاون في مجال التنسيق الأمني عبر الحدود وتبادل المعلومات "تحكمه إلى الآن مجموعة تفاهمات تم التوصل إلى أغلبها في شهر أفريل 2014"، أي في حكم الرئيس المنتهية ولايته محمد المنصف المرزوقي، وتقرّر اليوم تحويل هذه التفاهمات إلى اتّفاق رسمي وقانوني بين البلدين، وفق ما صرّح به المصدر ذاته.