وعلى إثر المصادقة عليها توجهت القاضية كلثوم كنو بالنقد إلى الصيد ، مشيرة إلى أن وزير الداخلية ناجم الغرسلي هو وصمة عار على جبين حكومته.
من ناحية أخرى حملت كنو مسؤولية أي ضرر قد يحصل لها و لعائلتها إلى رئيس الحكومة .
ويشار إلى أن كلثوم كنو تقدمت بإحتراز لمجلس نواب الشعب ضد ناجم الغرسلي لتورطه في عهد الإستبداد إلى ضرب حق القضاة في الإجتماع و التعبير و الإنقلاب على جمعية القضاة ، بالإضافة إلى التضييقات التي كانوا يعرفونها بسببه.
قرر وزير الداخلية السابق الملاحق قضائيا محمد الناجم الغرسلي مقاضاة مجموعة من السياسيين الفاعلين.
