. وجاء في هذا البلاغ أنه بتاريخ 20-12-2012 صدر حكم عن محكمة الاستئناف ببيروت يمنح الصيغة التنفيذية للحكم الجنائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 13-12-2011 والقاضي بمصادرة أموال ليلى الطرابلسي
ـ خلال شهر أفريل 2013 تسلمت السلطات التونسية صكا بنكيا في المبلغ المصادر أصلا وفائضا.
بتاريخ 25-06-2013 قدمت ليلى الطرابلسي اعتراضا على الحكم اللبناني القاضي بإكساء الحكم الجنائي الصادر عن المحاكم التونسية بالصبغة التنفيذية فصدر بتاريخ 15-01-2014 قرار محكمة الاستئناف ببيروت برفض اعتراض ليلى الطرابلسي شكلا لوقوعه بعد الاجال القانونية.
ـ بتاريخ 27-02-2014 قامت ليلي الطرابلسي بتعقيب القرار ألاستئنافي القاضي برفض الاعتراض شكلا وبناءا عليه
وفي 30-04-2014 قضت محكمة التعقيب بقبول التعقيب شكلا وأصلا اي بنقض القرار الاستئنافي الذي اعتبر أن اعتراضها كان خارج الآجال وتكليف المعترضة ليلى الطرابلسي ببيان عنوانها بدقة في اجل 5 أيام من تاريخ تبليغها بقرار محكمة التمييز اللبنانية تحت طائلة غرامة قدرها مليون ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير،ولم يتضمن الزام الدولة التونسية بارجاع الأموال الى لبنان.
وبعد صدورالقرار التعقيبي قامت ليلى الطرابلسي تنفيذا لقرار محكمة التعقيب بتحديد مقرا مختارا بمدينة جدة السعودية اين سيتم فيه إعلامها ومباشرة إجراءات تعيين جلسة جديدة
