كما شدّد الحزب من خلال بيانه على ضرورة فتح تحقيق بإعتبار أنّ هذا القرض هو عبارة على عمليّة رهن للبلاد التونسيّة و شعبها و تكريسا للتبعيّة الإستعماريّة.
و يجدر الإشارة إلى أنّ هذا القرض سيُسدّد بمساندة من البنكين الأمركيين جي بي مورغن و سيتي بنك إضافة إلى البنك الأوروبي ناتيكسيس و ذلك على إمتداد 10 سنوات بنسبة فائدة سنوية تقدر بنحو 5.85 بالمائة.
