حيث إعتبر الدايمي أن كنو و الرحموني على علم بعدد القضاة الفاسدين و المرتشين الذين كانوا يحكمون بالتعليمات و لازالوا إلى حد الآن يمارسون القضاء وعليهم شبهة فساد و رشوة ، داعيا إياهم إلى كشف هؤلاء القضاة الذين قدر عددهم بالمئات حسب نص التدوينة .
في ذات السياق إستغرب الدايمي من إستمرارية كنو و الرحموني في التستر عن الفاسدين في قطاع القضاء ، مرجعا ذلك إلى إعتبارات سياسية أو إيديولوجية أو قطاعية و شخصية.
و أكد الدايمي أن وجود هؤلاء القضاة أخطر على المجتمع في تواجدهم داخل قاعات المحاكم من وجودهم في مواقع وزارية .
