و قد أبدى الجبالي كافّة تفاعله مع القضيّة و ما جاء فيها معتبرا أنّ سياقها القانون مختلّ كذلك مجرياتها و شكلها و مضمونها ، و هو الشيء الذّي دفعه لتبنّي القضية اذ رأى فيها رسالة سلبيّة إلى المجتمع المدني و خطرا على ما يقتضيه الدستور من حرية نقد و تعبير و نشر و نفاذ معلومة ، حسب ما أعلنه أخ ياسين : مطيع العياري.
هذا و قد وعد حمادي الجبالي بتبنّي القضيّة و عرض ملفها على جميع الهيئات المختصّة خلال زياراته القادمة لأوروبا و استجابة لوصيّة ياسين العياري الذّي طلب التحقيق في ما ذكر من معلومات تخصّ فساد المؤسسة العسكرية ، لا مجرّد إطلاق سراحه.
