وقال الخراط، في تصريح إذاعي، أن القانون الانتخابي أوكل لدائرة المحاسبات مهمة إجراء رقابة على كل القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية على أن يتم التصريح بتقرير الرقابة في ظرف 6 أشهر من الإعلان الرسمي للنتائج النهائية وهو ما يستدعي تقديم القائمات لتقاريرها المالية وكشوفات حساباتها خلال 45 يوما.

كما أضاف رئيس دائرة المحاسبات، انّ المدّة القانونية انقضت مع ذلك لم يتم تقديم الوثائق المطلوبة لدائرة المحاسبات إلاّ من 24 % من القائمات و هما حزبان سياسيان وقائمة ائتلافية فقط، ممّا دفع الدائرة إلى توجيه تنبيه  للقائمات المخالفة.

و أوضح عبد اللطيف خراط، أن القائمات المخالفة عرضة لخطية تعادل 25 مرة سقف مصاريف الانتخابات سواء فازت في الانتخابات أم لا، اما بالنسبة للقائمات الفائزة فإن القانون يقضي بإسقاط مقاعدهم في مجلس نواب الشعب.